به گزارش قدس آنلاین، دولت می‌خواهد با افزایش نرخ سود به کنترل تورم بپردازد؛ چرا که معتقد است این کار تقاضا یا مصرف را کاهش می‌دهد، در واقع به ‌دلیل آنکه سیاست‌گذار اقتصادی، فشار تقاضا را عامل تورم می‌داند می‌خواهد با افزایش نرخ بهره، مصرف‌کننده را ترغیب به نگهداری پول و سپرده‌گذاری بلندمدت کند تا او از خرید منصرف شود.

پرسش اینجاست که چرا در کشورهایی که چنین سیاستی اجرا می‌شود آن‌ها موفق به کنترل تورم می‌شوند، ولی در کشور ما پیامدهای ناشی از آن محل تشکیک صاحبنظران اقتصادی است. با دو تن از کارشناسان اقتصادی دکتر فرید کاظمی و دکتر زهرا خدادوست در این زمینه صحبت کردیم و پرسیدیم که آیا نرخ سود در ایران آن کارکردی که مورد انتظار دولت است را دارد یا خیر؟ این کارشناسان ضمن پاسخ به پرسش‌ها، به راهکارهای جایگزین افزایش نرخ سود نیز اشاره کردند که در ادامه می‌خوانید.

۲ اثر کاهنده و افزاینده نرخ سود بر نقدینگی

فرید کاظمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی جذابیت سپرده نسبت به بازارهای رقیب سپرده مثل ارز و طلا را افزایش می‌دهد می‌گوید: ارز کانال انتقال تورمی است، رشد قیمت ارز موجب افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و از این طریق روی همه قیمت‌ها اثر می‌گذارد، از این جهت می‌تواند سبب کنترل بخشی از تورم در کوتاه‌مدت بشود اما اینکه موجب کنترل رشد نقدینگی بشود، اساساً افزایش نرخ سود، کاهش تقاضا برای تسهیلات و کاهش تقاضا برای پول را رقم می‌زند، منتها تمامی خلق پول در اقتصاد ما از محل تقاضای تسهیلات نیست، بلکه بخش قابل توجه آن از محل پرداخت سود تسهیلات است و افزایش نرخ سود خودش سبب افزایش رشد نقدینگی می‌شود. یعنی دو عامل متضاد، کاهنده و افزاینده در اینجا کار می‌کنند. اینکه برآیند این قضیه موجب بشود که رشد یا کاهش نقدینگی اتفاق بیفتد، بستگی به سیاست‌های مکمل این قضیه دارد.

اثر افزایش نرخ سود روی سپرده بانک‌ها

کاظمی می‌افزاید: سیاست کنترل نقدینگی که بانک مرکزی از ابتدای امسال در پیش گرفته و اثرات خیلی خوبی هم داشته، نشان داده خیلی بهتر از سیاست نرخ سود می‌تواند کنترل‌کننده رشد نقدینگی و تورم باشد. آمار رشد نقدینگی بانک مرکزی که منتشر شده، کاملاً در شرایط نزولی است. در مجموع می‌توان گفت این افزایش نرخ سود در کوتاه‌مدت، شاید بتواند بخشی از نقدینگی سرگردان بازارهای موازی را به سمت سپرده‌ها بکشاند و بخشی از رشد نقدینگی را کنترل کند، اما اینکه در مجموع برآیندش برای رشد نقدینگی مثبت باشد یا منفی، بسته به سیاست‌های مکمل اعمال شده، متفاوت خواهد بود.

مهار نقدینگی با نظارت بر ترازنامه بانک‌ها

کاظمی بهترین سیاست مهار نقدینگی را کنترل ترازنامه‌های بانکی می‌داند و می‌افزاید: کنترل ترازنامه بانک از سالیان قبل در حال اجراست. معمولاً بانک مرکزی سمت راست ترازنامه بانک‌ها را که دارایی‌های بانکی می‌شود کنترل می‌کرده، اما کنترل سمت راست ترازنامه به دلایلی موفق نبوده است، از ابتدای امسال که بانک مرکزی سمت چپ ترازنامه یعنی قسمت سپرده‌ها را کنترل کرد، این امر تأثیرش را نشان داد. خود آمار بانک مرکزی هم همین را نشان می‌دهد که توانسته‌اند به این واسطه رشد نقدینگی را مهار کنند.

تعیین سهمیه رشد سپرده مؤثرتر از نرخ سود

این تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌افزاید: این سیاست به عنوان یک سیاست مقداری که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه رشد نقدینگی و سهمیه رشد سپرده تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد از تعیین نرخ سود مؤثرتر بوده است.

وی می‌گوید: نرخ سود زمانی می‌تواند ابزار خیلی قدرتمندی باشد که نرخ سود حقیقی شما منفی نباشد، در شرایطی که ما در اقتصادمان نرخ سود بانکی ۲۳ درصد را لحاظ کنیم، با تورم ۳۸ درصد ما همچنان نرخ بهره منفی داریم، این سیاست هنوز آن کارایی و قدرت اثرگذاری خودش را ندارد که بتواند اقتصاد را مهار کند. به همین خاطر است که بانک مرکزی از یک سیاست قیمتی به اسم نرخ بهره به یک سیاست مقداری به اسم کنترل ترازنامه شیفت کرده است.

کارایی نرخ بهره در بانک زیر سؤال

کاظمی در پاسخ به این پرسش که فقدان چه زیرساختی سبب می‌شود افزایش نرخ سود در ۹۰ کشور دنیا منجر به کنترل تورم شده و در کشور ما نتیجه‌ای نداشته باشد می‌افزاید: مهم‌ترین مسئله‌ای که ما اینجا با آن مواجه هستیم، به خود نظام بانکی و حجم بالای ناترازی در شبکه بانکی کشور برمی‌گردد. ما سمت راست ترازنامه بانک‌هایمان با دارایی‌های انباشته شده‌ای مواجه است که یا وجود ندارند یا دارایی‌های مولدی نیستند، یعنی بانک‌ها در شرایطی در حال فعالیت هستند که درآمدی وارد بانک نمی‌شود که با آن درآمد بتوانند سود پرداخت کنند و ما کارایی نرخ بهره را بتوانیم آنجا نشان دهیم.

وی ادامه داد: در حقیقت نرخ بهره‌ای که تعیین می‌شود، برای بانک‌ها هزینه است و عامل فزاینده نقدینگی است به همین خاطر ارتباطی که در بقیه کشورها می‌بینیم که با افزایش نرخ بهره رشد نقدینگی را کنترل می‌کنند ما اینجا نمی‌بینیم، چرا، چون وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند درآمد بانک نیست که افزایش پیدا می‌کند، بلکه هزینه بانک است که در حال افزایش است. چرا درآمد افزایش پیدا نمی‌کند؟ به خاطر همین دارایی‌های موهوم، مطالبات غیرجاری یا مطالبات امهالی است که در ترازنامه بانک وجود دارد و رقم خیلی بالایی را نیز شامل می‌شود.

اندازه اثر افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد

دکتر زهرا خدادوست، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: افزایش نرخ سود بانکی پیامدهایی در اقتصاد دارد ولی اینکه این پیامدها آن قدری هست که اثری را که انتظار می‌رود داشته باشد بستگی دارد به اینکه نرخ بهره واقعی چقدر باشد. نرخ بهره واقعی در واقع مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم است. اینکه نرخ تورم چقدر باشد دقیقاً تعیین می‌کند که این اثر اتفاق بیفتد یا نیفتد. طبیعی است که تأثیراتی داشته باشد ولی اندازه اثر مهم است.

وی در پاسخ به اینکه اندازه این اثر با توجه به نرخ تورم فزاینده در کشور ما چقدر است می‌گوید: نرخ بهره بانکی یک جنبه‌اش نرخ سود تسهیلات هم هست. می‌شود گفت آن قدری که این نرخ‌ها روی تسهیلات تأثیر مخرب می‌گذارند، بعید است از جهت کاهش نقدینگی، اندازه اثر خیلی بزرگی باشد.

خدادوست توضیح می‌دهد: اینکه اندازه این اثر در حجم نقدینگی یا جمع کردن نقدینگی از جامعه چقدر است، من این اندازه را خیلی مؤثر نمی‌دانم. اگر چه بیشتر از این هم نمی‌شود این تغییرات را اعمال کرد، به این خاطر که تورم در خیلی از دارایی‌ها نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ و در برخی موارد ۱۰۰ درصد است و خیلی با نرخ بهره بانکی فاصله دارد.

تأثیر منفی روی تقاضای تسهیلات و سرمایه‌گذاری

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش نرخ بهره بر عرضه و تقاضای تسهیلات و بحث سرمایه‌گذاری تأثیر منفی دارد، به خاطر اینکه عرضه‌کنندگان زیادی وجود ندارند، ولی برای جمع کردن نقدینگی از بازار خیلی مؤثر نیست. برای کسانی که پولشان را در بانک می‌گذاشتند چون گزینه دیگری نداشتند کماکان به این کار مبادرت می‌ورزند. در بحث سرمایه‌گذاری که گفتم اگر کاهش پیدا کند موجب رکود می‌شود ولی باز هم اندازه اثر را بزرگ نمی‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، یا استهلاک سرمایه جبران نمی‌شود، عرضه با مشکل اساسی مواجه می‌شود و امکان رشد ندارد، امکان تأمین تقاضا ندارد، رکود همیشه به معنای کم بودن تقاضا نیست، خیلی از موارد عرضه است که توانایی تأمین تقاضا را ندارد. ما در خیلی از بخش‌های کشورمان هم دچار مشکلات اینچنینی هستیم که در واقع عرضه است که طرف کوتاه این تعادل است و آن بخشی که نمی‌تواند پا به پای تقاضا حرکت کند، بخش عرضه است. علتش هم به نظرم نوسان‌ها، نااطمینانی و بخش مهمش هم حمایت از حقوق مالکیت است.

وی درباره اینکه چرا نمی شود با افزایش نرخ سود تورم را در کشور کنترل کرد می گوید: اگردر کشوری چشم انداز اقتصادی همراه با نا اطمینانی  باشد، باعث فرار سرمایه می شود چرا که سرمایه اصطلاحا ترسو است و ریسک گریز است و اگر احساس ناامنی کند یا از حقوق مالکیت که عامل اصلی سرمایه گذاری است خیلی حمایت نشود و به تبع سود مورد انتظار را برای سرمایه گذار را تضمین نکند، یا حتی چشم انداز و سودش بالا باشد ولی آن سود در معرض خطر باشد، به سراغ سرمایه گذاری نمی رود، در مجموع اگر امنیت سرمایه و ثبات اقتصاد در کشوری وجود نداشته باشد سرمایه گریزان می شود حتی اگر هزینه سرمایه گذاری پایین باشد. به نظرم این سمت ماجرا مشکل دارد.

خبرنگار: زهرا طوسی